ويطالب أعضاء المجلس من الاشتراكيين ، وجماعات نسوية في فرنسا بغلق هذه التجارة.
ورغم تسجيل تلك التجارة رسميا كمراكز للألعاب، يصفها معارضوها بأنها "بيوت دعارة" التي يعاقب القانون على امتلاكها او تشغيلها في فرنسا.
وافتتح المركز "إكس دولز" الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس في شقة سكنية.
ورغم أن أغلب رواد المكان من الرجال، هناك أزواج يزورون "إكس دولز"، وفقا لما صرح به يواكيم لوسكي، مالك المركز، لصحيفة لو باريسيان الفرنسية.
ويحجز الزبائن مواعيد زيارتهم ويدفعون مقابل الزيارات عبر الإنترنت مع الإبقاء على العنوان التفصيلي سرا، وحتى جيران مركز الألعاب الجنسية لا يعرفون طبيعة عمل هذه الشركة، وفقا للوسكي.
"بيت دعارة"
وأعلن كثيرون من معارضي فكرة "إكس دولز" رغبتهم في غلقه، أبرزهم نيكولا بونيه ويلالدجي، عضو المجلس البلدي لمدينة باريس الذي استبق الأحداث بالمطالبة بغلق المركز حتى قبل اجتماع المجلس لمناقشة الأمر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وقال كولالدج لصحيفة لو باريسيان: "يمثل إكسدول ازدراء المرأة"، كما ذهب بعض مؤيدي هذا الرأي في المجلس إلى وصفه بأنه "بيت دعارة".
لكن مالك الشركة يصر على أن ما لديه لا يتجاوز مجرد دُمى جنسية وأنها لا تشكل أي ازدراء للمرأة.
وقالت لورين كستيو، المحامية والمتحدثة باسم جمعية باريس النسوية " هنا في فرنسا، في كل عام تتعرض 86 ألف امرأة للاغتصاب".
وأضافت أن "إكس دولز ليس متجرا جنسيا، إنه مكان يدر أموالا حيث يمكن للزبائن اغتصاب إمرأة هناك".
